رییس کل دادگستری البرز: قطعه بندی اراضی کشاورزی و فروش آن جرم است

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری البرز،حسین فاضلی هریکندی در آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری چهارباغ با اشاره به برخی از ویژگی‌ها ممتاز ‌و ظرفیت های شهرستان چهارباغ که آن را به یکی از مناطق دارای جاذبه تبدیل کرده، حاشیه نشینی و آسیب‌های مرتبط به آن و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به عنوان معضلات این شهرستان برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با توجه به ویژگی های چهارباغ و مشکلاتی که وجود داشت، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، پیشنهاد ارتقای تشکیلات قضایی این شهرستان از دادگاه بخش به دادگستری در زمانی که چهارباغ بخش بوده است، به رییس قوه قضائیه ارائه شد و دادگستری چهارباغ با ساختار دادسرا و دادگاه پیش از شهرستان شدن چهارباغ تشکیل شد.
فاضلی هریکندی با اشاره به بازدید خود در نخستین روزهای انتصاب از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این شهر، گفت: در همین دیدار از نزدیک وسعت تغییر کاربری ها را لمس کرده و نیاز به اقدامات جهادی و ضربتی احساس و ایده اولیه ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری های استان شکل گرفت.

وی ادامه داد: تغییر کاربری یکی از مشکلات استان و این شهرستان است که اقدامات متعددی برای مقابله با آن انجام شده و پیگیری دستگاه قضایی و همراهی دستگاه های متولی در استان و تشکیل قرارگاه، رشد تغییر کاربری‌ها در چهارباغ و استان را کاهش داد.
رییس  شورای حفظ حقوق بیت ‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز به اقدامات قرارگاه در ذیل این شورا اشاره و بیان داشت: در سال ۱۳۹۹ با تشکیل قرارگاه و استفاده از فناوری های نوین در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمار موجود توفیقات خوبی حاصل شد و این اقدامات مورد تقدیر رییس قوه قضائیه از دادگستری کل استان را در پی داشت. 

وی اضافه کرد: بر اساس آمار در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ یعنی پنج سال، مجموعه آزادسازی‌ها و جلوگیری از تصرفات یا مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، حدود سه هزار و ۱۹۷ هکتار بود این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، که سال اول ایجاد قرارگاه بود، سه هزار و ۸۷۳  هکتار آزادسازی انجام شد که ۲۱ درصد بیشتر از مجموع پنج سال گذشته بوده است.
رییس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ با ادامه فعالیت قرارگاه، با تلاش جهاد کشاورزی و پیگیری دادگستری کل استان، با بهره گیری از روشهای دانش بنیان از طریق طراحی «سامانه کشت‌یار» توسط یکی از شرکت های دانش بنیان استان که برای اولین بار در کشور بوده، این امکان فراهم شد تا هر نوع تغییرات در اراضی زراعی و باغ های استان به صورت برخط رصد شده و مکان آن با مختصات جغرافیایی به مسوولان مربوطه جهت اقدام گزارش شود که در نتیجه این ابتکار در سال گذشته در مجموع از تغییر کاربری ۹ هزار و ۴۳۵  هکتار از اراضی زراعی و باغی استان جلوگیری شد که ۱۴۴ درصد از سال ۱۳۹۹ بیشتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه حجم اراضی کشاورزی در معرض تغییرکاربری فقط در سال گذشته، معادل ۱.۶ درصد از مساحت کل استان و ۱۰ درصد مساحت اراضی کشاورزی البرز بوده است، تصریح کرد: این آمار نگران کننده است و برای حفظ اراضی کشاورزی استان و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز ضرورت دارد، اقدامات مقتضی در خصوص آگاه سازی مردم، برخورد با دستگاه های خدمات رسان ارائه دهنده اشتراک آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز، مقابله با باندهای تغییر کاربری و  برخورد با بنگاه های املاک غیرمجاز صورت گیرد.

رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با هشدار به خریداران ویلا در استان البرز گفت: مردم قبل از خرید ویلا حتما و فقط از جهاد کشاورزی در مورد کاربری آن زمین استعلام کنند و قبل از هرگونه ساخت و ساز، مجوز لازم را از جهاد کشاورزی اخذ کنند.

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: از سوی دیگر دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی وظیفه دارند نسبت به شناسایی و معرفی این اشخاص به مراجع قضایی اقدام و دادستان های استان نیز باید در این زمینه قاطعانه اقدام به تعقیب این اشخاص نمایند.

رییس کل دادگستری البرز با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز به معنی اتلاف بیت المال و آسیب به اراضی و محیط زیست است، متذکر شد: دستگاه های خدمات رسان بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان البرز، از ارائه هرگونه خدمات اعم از برق، گاز و آب به ویلاهای غیرمجاز ممنوع شده‌اند و اخیرا یکی از مدیران برق شهرستان های استان در این خصوص به دلیل واگذاری اشتراک غیرمجاز بازداشت شد.
وی در ادامه به فعالیت برخی باندهای جعل اسناد در استان اشاره کرد  و گفت: این باندها اقدام به شناسایی اراضی بلاصاحب می‌کنند که در این خصوص ۲ باند در استان شناسایی و بازداشت شدند که یکی از آنها در محدوده استان های تهران و البرز فعالیت داشت و توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان شناسایی و بازداشت شدند.

فاضلی هریکندی گفت: پرونده دیگری مربوط به نظرآباد است و در آن اعضای باند در مورد املاک افرادی که خارج از کشور بودند اقدام به سندسازی می کردند.
وی در ادامه به تبیین انتظارات خود و اولویت های قضایی چهارباغ پرداخت و گفت: مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز و فعالیت مشاورین املاک غیرمجاز، پیگیری و رفع کمبود نیروی انسانی و توسعه شورای حل اختلاف، پیگیری احداث ساختمان دادگستری و ساماندهی پروندهای مسن از جمله اولویت ها در این حوزه قضایی است.
وی در ادامه با تاکید بر تکریم مراجعان توسط مدیران قضایی بر ارتباط و تعامل با کارکنان قضایی و اداری تصریح کرد و افزود: تعامل مثبت با همه دستگاه های حاکمیتی و اجرایی شهرستان از جمله این انتظارات است و مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان باید با حفظ استقلال برای رفع مشکلات شهر قدم بردارندچرا که به طور قطع هیچ دستگاهی بدون همکاری با دستگاه های دیگر و به تنهایی نمی‌تواند در انجام وطایف قانونی خود موفق باشد.
در پایان این مراسم از مسعود پیرداده تقدیر و  محمد ساسانی به عنوان رییس دادگستری شهرستان چهارباغ معرفی شد.

برچسب‌ها البرز تصرف اراضی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: البرز تصرف اراضی قوه قضاییه البرز تصرف اراضی قوه قضاییه مقابله با تغییر کاربری تغییر کاربری ها اراضی کشاورزی فاضلی هریکندی استان البرز کل استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۱۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد برای نخستین‌بار

شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونت‌گاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونت‌گاه‌های روستایی است که در سال‌های اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.

وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.

شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

قلندرشریف گفت: چشم‌انداز این طرح «رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های روستایی و فراهم‌آوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیش‌بینی شده است، همچنین اساس طرح پهنه‌بندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح می‌توان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاست‌ها و برنامه‌ها، نوع کاربری، پهنه‌بندی فعالیت‌های مجاز و مشروط، پروژه‌های موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنه‌های منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزه‌های فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنه‌های اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حرایم آنها است.

شهردار مشهد با اشاره به مهم‌ترین رویکردها و سیاست‌های پیشنهادی پهنه‌بندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزش‌های اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهره‌برداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیت‌های ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاچه سد کارده و حریم شبکه‌ها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیت‌ها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامه‌های اجرا شده تبیین شده است.

کد خبر 751192