۶۳۴ میلیارد ریال اموال تملیکی در البرز به مالکان آن مسترد شد

به گزارش مهر، حسین فاضلی هریکندی پیش از ظهر سه‌شنبه با اشاره به تأکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه، آسیب‌شناسی این موضوع با حضور مسئولان عالی قضائی، اداره کل تعزیرات استان، دستگاه‌های مسئول و سایر مدیران مربوطه مورد پیگیری قرار گرفت و در سال گذشته برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، ۲۵ بازدید توسط مراجع قضائی و اداره کل تعزیرات استان البرز از انبارهای جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متعاقب بازدیدهای انجام شده جلساتی به منظور آسیب‌شناسی چگونگی نگهداری اموال در انبارها برگزار و تصمیمات قاطعی برای تعیین تکلیف اموال صادر شد؛ در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد یکی از علل دپو شدن اموال، اهمال و مماطله دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به استعلامات است که برای حل آن، مصوب شد دستگاه‌های مسئول باید حداکثر ظرف دو هفته به استعلام‌های سازمان اموال تملیکی پاسخ دهند.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: نتیجه این بازدید و آسیب شناسی و اقداماتی که از ابتدای سال صورت گرفت موجب گردید تا ۱۴۱ هزار و ۲۴۹ کالا به ارزش ۱۱۶ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۳۶۶ ریال از طریق تسهیل و پیگیری صدور مجوز تعیین تکلیف شوند؛ همچنین ۸۲۹ هزار و ۸۱۲ کالا شامل کالاهای غیر مجاز و غیر مصرف به ارزش ۴۰ میلیارد ریال منهدم شدند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: سال گذشته و در جریان بازدید از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعداد ۳ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۲۴ کالا به ارزش ۶۳۴ میلیارد و ۷۰۹ هزار و ۱۸۷ هزار و ۴۶۷ ریال با دستور مقام قضائی به مالک آن مسترد شد.

کد خبر 5459752

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی دادگستری البرز بوشهر ویروس کرونا ماه رمضان 1401 ماه مبارك رمضان کرمانشاه گردشگری روز طبیعت خراسان رضوی آمار کرونا مسافران نوروزی سفرهای نوروزی خطبه های نماز جمعه بازگشایی مدارس اموال تملیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران شهری استان البرز مراقب ترک‌فعل‌ها باشند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: کلیه مدیران عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسن مددی و معاونان وی به‌همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به‌عنوان اولین مقصد بازدیدهای نظارتی دادستان مرکز استان با حضور در شهرداری کرج در نشست مشترک با شهردار و جمعی از مدیران شهری شامل شهرداران مناطق و معاونان شهردار کرج و تعدادی از اعضای شورای شهر به بررسی عملکرد این مجموعه پرداختند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این نشست با تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به‌روزشده آن، به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان در راستای اجرای این سند پرداخت و پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» از جمله محورهای محول‌شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف و مکلف به نظارت بر مجموعه خود هستند تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و همچنین دستورات رئیس‌کل دادگستری استان البرز، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد کلیه مدیران به‌ویژه مدیریت شهری خواهد داشت.

مددی، صیانت از کارکنان و مدیران را یکی از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف برشمرد و متذکر شد: در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به‌ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست تأکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع‌یافته به‌سرعت و بادقت برخورد قانونی را دارد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل 156 قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد 598، 603 و 606 قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع‌یافته در حوزه شهری اشاره کرد و گفت: تمام مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان این آمادگی را دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت کند و در مواردی که حقوق عمومی تضییع بشود ورود داشته باشد.

مددی همچنین از اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضایی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجبات تسهیل امورات مردم و برطرف کردن مشکلات شهری است استفاده کند.

مهرداد کیانی شهردار کرج نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارک‌رود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد.

وی همچنین از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضایی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضایی استان امکان‌پذیر نبود.

انتهای پیام/+