مشکلات نرخ ارز و آزاد سازی آن تعیین و تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۰۸۵۷
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با گرامیداشت ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) و روز دانش آموز بیان داشت: مواردی از جمله حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی در نشست اخیر فعالان اقتصادی کشور با رییس کل بانک مرکزی مطرح شد که بسیاری از فعالان اقتصادی بر این مهم تاکید دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: استفاده از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است هر چند که در کنار آن تحلیل هایی مبنی بر آسیب غذایی مردم و ایجاد تورم مطرح شده است.
رضایی با اشاره به پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت در مورد تخصیص یارانه ارز به انتهای خط و به نفع مصرف کننده یا کارخانه ها تصریح کرد: در غیر صورت ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی جز فساد زایی هیچ سودی نخواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در مورد بحث یکسان سازی نرخ ارز گفت: اکنون تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ آزاد حدود چهار هزار تومان است و این موضوع سبب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.
وی ادامه داد: صادرکنندگان در چرخه تولید و بسیاری از بخش ها باید با ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی اقدامات مربوطه را انجام دهند، اما بعد از انجام صادرات و به هنگام بازگشت ارز به آنها گفته میشود که باید در سامانه نیما ارز ۲۴ هزار تومانی دریافت کنند که این موضوع نیازمند بررسی کارشناسانه است.
رضایی در ادامه از استاندار البرز درخواست کرد که در موضوع یکسان سازی نرخ ارز نظر خود را اعلام کرده و مشورت های لازم از اتاق بازرگانی البرز هم در این مورد اتخاذ شود، زیرا البرز استانی صنعتی است و با توجه به اهمیت گسترش کار بر روی کالاهای صادرات محور باید در مورد نرخ ارز اقدامات سازنده صورت گیرد
وی در بخش دیگر از اظهاراتش با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی و گردشگری البرز و قزوین گفت: در اواخر هفته گذشته طبق تفاهم نامه همکاری اتاق های بازرگانی ، انجمن صنایع دستی قزوین و همکاری ادارات کل میراث فرهنگی این ۲ استان نمایشگاه مذکور در کرج دایر شد.
وی گفت: در جریان برگزاری این نمایشگاه اتفاق خوب و مهم این بود که از ظرفیت پارک ملی ایران کوچک استفاده شد و شاید بتوانیم ظرفیتی را ایجاد کنیم که به صورت دائمی شاهد برگزاری نمایشگاه در چنین فضاهای شهری باشیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، افزود: با توجه به اینکه در ۲ سال گذشته فعالان در حوزههای صنایع دستی و گردشگری با مشکلات و خسارتهای زیادی مواجه شدند با برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صنایع دستی استانهای البرز و قزوین فرصتی دست داد تا بتوانیم با رونق دوباره کسب و کار آنها را به چرخه تولید و اقتصاد باز گردانیم.
وی با بیان اینکه یکی از وظائف مهم اتاق بازرگانی البرز حمایت از کسب و کارها و آماده سازی فضا برای فعالیت افراد فعال در این حوزه است، افزود: ما به دنبال اجرای برنامهها و راهکارهایی به منظور ایجاد فضای کار برای چنین کسب و کارهایی هستیم.
استان البرز دارای سه هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران البرز اشتغال زایی اتاق بازرگانی ایران البرز اشتغال زایی اتاق بازرگانی استان البرز صنایع دستی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۰۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشینآلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پروندهها در مراجع قضایی است و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشینآلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشتهاند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمیتواند مسقیم این ماشینآلات را بخرد و باید در مزایدهها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشینآلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشینآلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد میکردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشینآلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشینآلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر میکردند، گفت: برای تعیینتکلیف و ورود این ماشینآلات باید کمیسیون ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیمگیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشینآلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیونها و نظر دادستانها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشینآلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشینآلاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگیهای دستگاههای مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس